مجلس النواب الأميركي يتبنى تشريعاً يعاقب داعمي "حماس"

وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي على تشريع يعاقب الحكومات والأفراد الأجانب الذين يقدمون الدعم المالي والمادي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأقرت اللجنة القرار شفوياً، ما يمهّد الساحة أمام نظره في مجلس النواب.

وينتقد التشريع، الذي دعمه النائب عن ولاية كاليفورنيا إد رويس، رئيس اللجنة، دولة قطر على وجه التحديد، بحسب وكالة "اسوشييتد برس"، وذلك لتزويدها حماس "بدعم مالي وعسكري كبير"، على حد زعمه، وهو المبرر الذي ساقته السعودية والإمارات والبحرين ومصر لفرض حصار بري وجوي على قطر منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، إثر حملة افتراءات.

ومن شأن المشروع، بحسب وكالة "رويترز"، أن يخفض بشدة مساعدات قدرها 300 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة سنوياً إلى الفلسطينيين ما لم يتوقفوا عما وصفه المشرعون بـ"المكافأة على جرائم العنف".

وأيّدت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القانون من دون معارضة، وذلك بعد تعديل سابق على التشريع ليسمح باستثناءات مثل استمرار التمويل لمشروعات الصرف الصحي ولقاحات الأطفال.

ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تراجعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، عن شهادة سابقة لها قالت فيها إن دولة قطر تموّل حركة "حماس"، مشيرة إلى أن الدوحة قدمت مساعدات لقطاع غزة بناء على تعهدات سابقة لها.

وجاء في مذكرة أرسلتها هيلي للكونغرس، نقلها موقع "بزفيد" الإخباري، أن "قطر قدمت الدعم السياسي لحماس فقط من خلال وجود قيادات الحركة على أراضيها، بهدف قطع الطريق على نفوذ إيران على حماس".

وأوضحت خلال المذكرة أن قطر "قدمت مساعدات لقطاع غزة تنفيذاً لتعهداتها في مؤتمر إعادة إعمار القطاع، والذي عقد في القاهرة عام 2014"، مشيرة إلى أن "تلك المساعدات تركزت في مجال الإسكان والرعاية الصحية لسكان القطاع".

وأضافت أن قطر "ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد تمويل المقاومة، بما في ذلك إغلاق حسابات بنك حماس".

إلى ذلك، وافقت اللجنة على تشريع يوقف المساعدات المالية الأميركية للسلطة الفلسطينية حتى اتخاذ خطوات موثوقة لوقف أعمال العنف ضد المواطنين الأميركيين والإسرائيليين.