بدران: لا بنود سرية بالمصالحة والمقاومة مستمرة

نفى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران وجود أية بنود سرية في التفاهمات الأخيرة التي وقعت عليها حركته مع حركة فتح برعاية جهاز المخابرات المصرية في القاهرة، متعلقة بملف المصالحة الفلسطينية.

وقال بدران في تصريح صحفي إنه لا يوجد أية بنود سرية خاصة بوقف المقاومة، وأنه من حق كل الأطراف وأبناء الشعب الفلسطيني الاطلاع على التفاهمات والاتفاق الذي جرى مؤخرًا مع حركة فتح.

وشدد القيادي في حركة حماس على أن المقاومة هي حق لكل الشعب الفلسطيني وحق مكفول ضمن كل الشرائع والقوانين الدولية والحديث عن وقف المقاومة في فلسطين والضفة الغربية التي تعاني من الاحتلال والاستيطان والتهويد والقتل والدمار وهدم البيوت، لا معنى له.

وتابع بدران خلال حوار خاص مع مراسل قدس الإخبارية: "الموقف من خيار المقاومة غير مرتبط بشخص أو جهة ما بل هو موقف كل الشعب الفلسطيني الذي يمتلك القرار الوحيد فيه، والوضع الطبيعي حينما يكون هناك احتلال أن تكون هناك مقاومة ومواجهة لهذا الاحتلال".

وعن الموقف الأمريكي والإسرائيلي من ملف المصالحة الفلسطينية، علق بدران: "حتى اللحظة لا يمكن القول بأن هناك موافقة من الجانب الأمريكي أو الاحتلال، بالعكس كل التصريحات قيادات الاحتلال السياسية والعسكرية تؤكد أنها ضد المصالحة وضد أي توافق فلسطيني داخلي على اعتبار أن الانقسام يخدم المصلحة المباشرة للاحتلال".

وبين أنه إذا ما وجدت بعض التصريحات وعدم الممانعة المباشرة بالذات في الموقف الأمريكي فإنه لا ينبع من وجود تغير في موقف واشنطن تجاه القضية الفلسطينية ولا بوقف الإدارة الأمريكية إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.

ولفت بدران إلى أن الأمريكان لو وقفوا موقفًا غير معارض للمصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام فإن لذلك ستكون أهداف أخرى، مشيرًا إلى أن قرار المصالحة لا بد وأن يكون قرارًا داخليا وألا يكون للأطراف المعادية للشعب الفلسطيني أي تأثير أو اهتمام.

وبشأن الحديث عن انعكاسات المصالحة على واقع الضفة الغربية، شدد بدران المتواجد في العاصمة القطرية الدوحة على أن ما جرى في القاهرة هي جولة أولى من أجل تشكيل أرضية عمل لاستكمال الخطوات اللاحقة والتي هي تعتمد على اتفاقية القاهرة عام 2011.

ويضيف بدران: "الاتفاق الموقع بمشاركة فصائلية يشمل كل القضايا المركزية كالحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة ومنظمة التحرير وإعادة تشكيلها وهيكلتها، والمجلس الوطني وتفعيل المجلس التشريعي ستطرح في أول لقاء فصائلي عام، وفي لقاءات ثنائية ستجري مع حركة فتح".

وشدد القيادي في حركة حماس على أنه لا معنى للمصالحة الوطنية إذا لم يشعر الشعب الفلسطيني أن لها آثار إيجابية ملموسة في الضفة الغربية وفي القطاع، عبر تحسين الواقع المعيشي للسكان بغزة وفي الضفة الغربية عبر حل ملف الحريات وإغلاق المؤسسات، مؤكدًا على أن المصالحة يجب أن تشمل شقي الوطني بشكل مباشر وأنه لا مصالحة حقيقة دون الوصول إلى هذه المرحلة بالرغم من الوقت الذي قد يستغره ذلك للتحاور في هذه الملفات.

وفيما يخص تشكيل الحكومة الجديدة وعن التسريبات التي تتحدث عن تولي الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئاستها، أوضح بدران أن هذا الملف هو ضمن استحقاقات اتفاقية القاهرة الموقعة لكنه لم يجري بحث هذا الملف خلال الفترة الماضية.

وينبه بدران إلى أنه ووفقاً لاتفاقية القاهرة فإن حكومة الوحدة تشمل مشاركة الفصائل الفلسطينية الفاعلة على الساحة السياسية وحركة حماس من التنظيمات صاحبة الأثر الواضح والملموس، والوضع الطبيعي المشاركة من كل الفصائل، إلا أنه من المبكر الحديث عن ذلك.

وعن طبيعة البرنامج السياسي الذي سيكون لهذه الحكومة، أكد أن البرنامج المتفق عليه هو ما اتفق عليه من خلال وثيقة الوفاق الوطني المنبثقة عن الأسرى داخل السجون.