تطبيع العلاقات مع إسرائيل
ملزم للدول للشعوب

تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" ملزم للدول العربية الموقعة وليس لشعوبها:

سيكون تطبيع العلاقات ملزماً للدول العربية عند التوقيع على تسوية مع «إسرائيل» ولكنه لن يكون ملزماً للشعوب العربية وها هو الشعب المصري العظيم، الذي أقامت دولته علاقات دبلوماسية مع «إسرائيل» منذ التوقيع على اتفاق كامب ديفيد للسلام عام 1978م، يرفض تطبيع علاقاته مع الدولة العبرية حتى يومنا هذا رغم مرور قرابة الأربعين عاما.

وها هو الشعب الأردني الأبي، الذي اقامت دولته اتفاقية وادي عربة للسلام مع الدولة العبرية عام 1994م، يرفض وبقوة التطبيع التلقائي مع الكيان الصهيوني ومقولة الملك الراحل الحسين بن طلال « عدم فرض التطبيع على الشعب الأردني».

وها هو الشعب الفلسطيني الصامد في كافة أركان المعمورة يرفض التطبيع مع الكيان الإسرائيلي رغم توقيع اتفاقية اوسلو قبل 23 سنة.

ومواقف الشعب المصري والشعب الأردني الأردني والشعب الفلسطيني المشرّفة ستكون القاعدة في الوطن العربي الكبير لو توصلت الدول العربية الأخرى إلى تسوية ما مع الكيان الصهيوني.

هناك حركات مقاومة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي في معظم الدول العربية ومنها الأردن وفلسطين ومصر ولبنان وسوريا والعراق كما في دول عربية أخرى، وهي حركات ناشطة وفاعلة تضم كافة أطياف المجتمعات العربية لمناهضة التطبيع بكل أشكاله مع الكيان الصهيوني.

 يفترض التطبيع مع الكيان الأسرائيلي الانفتاح الكامل بين العرب و«إسرائيل»، فهل من مصلحة العرب فتح باب التبادل على مصراعيه مع الدولة العبرية في ظل انعدام التكافؤ تكنولوجياً بين الطرفين؟ ألا يعني التطبيع في تلك الحال إتاحة المجال ل«إسرائيل» لأن تبسط هيمنتها الساحقة على الأقطار العربية في شتى الميادين الاقتصادية؟ بوجود فجوة تكنولوجية كبيرة بين العرب و«إسرائيل»، فإن رفع الحواجز من طريق التبادل التجاري بين الجانبين لن يكون إلا على حساب الإنتاج العربي والصناعة العربية وبالتالي على حساب اليد العاملة العربية ومستوى معيشة الإنسان العربي.

إن الانفتاح على «إسرائيل» يفترض حداً أدنى من التكافؤ في الإنتاجية، وهذا غير متوافر بين العرب و«إسرائيل» لفترات طويلة جدا. فهل الفرد العربي مستعد ليكون مواطناً من الدرجة الثانية في وطنه أمام طغيان وتفوق الإنتاج الإسرائيلي على المنتجات العربية في الأسواق العربية؟

يملي الاعتبار القومي والمشاعر الوطنية في البلدان العربية استمرار المقاطعة شعبياً حتى بعد التسوية لو تمت أسوة بما هو حاصل في مصر والأردن وفلسطين، فليس من مصلحة المجتمعات العربية أن تطبّع علاقاتها مع الكيان الصهيوني في ظل الهوة التكنولوجية بين الجانبين وعدم تحقيق السلام العادل والدائم والشامل.

ما جرى من اتفاقيات كامب ديفيد ووادي عربة واوسلو هي تسويات سياسية مع الكيان الأسرائيلي وهي ليست اتفاقيات سلام بمعنى الكلمة؛ لأنها لم تحقق السلام ولم تعد الحقوق المسلوبة ولم تعد الأراضي المحتلة الفلسطينية والعربية، وإننا نُؤْثر استخدام مصطلح التسوية السياسية في وصف الاتفاقات التي سبق أن وُقعت أو التي يمكن أن توقَّع مستقبلاً بين الدول العربية و«إسرائيل». والفارق كبير بين مفهومي التسوية والسلام فالسلام يفترض الاستقرار واعادة الحقوق، أما التسوية فتنمّ عن إنهاء حالة الحرب ولو أنها لا تقترن برسوخ الاستقرار في العلاقات بين الطرفين.

 اختارت «إسرائيل» أن تكون دولة يهودية عنصرية، وبذلك تكون قد قررت العزلة والانغلاق. فدعاة التطبيع يجب أن يجيبوا عن السؤال التالي: كيف يطبعون مع كيان عنصري ينادي بيهودية الدولة الذي يعيش به قرابة السبعة ملايين عربي فلسطيني ؟

من المفروض أن لا يتم التطبيع قبل قبول «اسرائيل» بقرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام باقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وبعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى كل فلسطين في امتدادها التاريخي بما في ذلك الأراضي المحتلة عام 1948.