اللجنة الوزارية الاسرائيلية تصادق على قانون "القدس الموحدة"

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون أساس "القدس الموحدة"، والذي ينص على أن أي مفاوضات حول تقسيم القدس منوطة بمصادقة غالبية تصل إلى 80 عضو كنيست.

ويشترط مشروع القانون الذي قدمه حزب 'البيت اليهودي' موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة.

وأتى الإسراع بالمصادقة على القانون الذي كشف عن تباين بالمواقف واختلاف بوجهات النظر بين الأحزاب المشاركة بالائتلاف الحكومية لدوافع سياسية واعتبارات انتخابية، في الوقت الذي تعيش القدس المحتلة ولليوم الثالث على التوالي حالة من التوتر والاحتقان، وإغلاق للمسجد الأقصى أمام الفلسطينيين، عقب الاشتباك المسلح بساحات الحرم والذي أدى على استشهاد ثلاثة شبان من أم الفحم ومقتل شرطيين إسرائيليين.

وتبنت اللجنة المقترح الذي قدمه وزير التعليم، نفتالي بينيت، بشأن تعديل "قانون أساس: القدس"، الذي يهدف أساسا إلى وضع عراقيل لتقسيمها مستقبلا.

وعقب الوزير بينت على مصادقة اللجنة الوزارية على مشروع القانون بالقول: "عبر إقرار هذا القانون سنمنع الوصول إلى وضع مثلما كان بالعام 2000، عندما أراد أيهود باراك، أن يسلم لعرفات المسجد الأقصى وأجزاء كبيرة من القدس القديمة".

بينيت يقدم تعديلا لـ"قانون أساس: القدس"

الاقتراح الذي يعمل عليه بينيت، سوية مع الوزير زئيف إلكين، وفي أعقاب معارضة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يتيح إمكانية إلغائه بسهولة نسبية، إذا طلبت الحكومة من الكنيست المصادقة على اتفاق سياسي يشتمل على تقسيم القدس

وأضاف في تغريده له على حسابه بتوتير: "ضمن القانون الذي بادرت إليه مع عضو الكنيست شولي موعلم، وصودق عليه بلجنة التشريع، فأي تنازل عن أي جزء من القدس مستقبلا ضمن أي تسوية سياسية سيكون بحاجة إلى تصويت 80 عضو كنيست".

ويهدف مشروع القانون إلى عرقلة أي عملية سياسية قد تفضي إلى حل الدولتين، وبموجبها تكون القدس مقسمة بين إسرائيل والفلسطينيين، خاصة في ظل المساعي الأميركية مؤخرًا للدفع بالعودة لطاولة المفاوضات.

واعتبر بينيت أن مشروع القانون سيمنع أي تقسيم للقدس، وكذلك سيمنع حتى تقسيمها بعد طرح استفتاء عام قد يوافق من خلاله الشعب على تسوية سياسية تقتضي تقسيم القدس.

 ورجحت أوساط سياسية إسرائيلية أن مقترح القانون الجديد 'القدس الموحدة'، من شأنه أن يؤدي إلى توتر مع الإدارة الأميركية والرئيس دونالد ترامب، الذي يحاول تحريك المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بحيث أن مقترح القانون يحول دون التفاوض مع الجانب الفلسطيني حول القدس.

وتم التصويت على القانون في اللجنة الوزارية وذلك بعد التفاهمات التي توصل إليها حزب الليكود وحزب "البيت اليهودي" والمتعلقة بالتصويت على القانون وإجراءات تشريعه في لجان الكنيست، والاستجابة لطلب عضو الكنيست موشي غافني من "يهدوت هتوراه"، بأن يتم مناقشة مشروع مقترح القانون بجلسة خاصة للأحزاب المشاركة في الائتلاف كون الحديث يدور عن قانون أساس.

يذكر أن مقترح مشروع قانون 'القدس الموحدة' وإجراء الاستفتاء يعتمد بالأساس على المقترح الذي قدمه عضو الكنيست جدعون ساعر، في العام 2007، وحظي بتوقيع العديد من أعضاء حزب الليكود وأيضا نتنياهو الذي كان رئيسا لكتلة المعارضة.