كارثة بيئية تتهدّد بحر غزة في ظل اشتداد أزمتي الكهرباء والوقود!

امتدت الأزمات الإنسانية التي تعصف بمختلف مناحي الحياة في قطاع غزة إلى البحر الذي يُعتبر المتنفس الوحيد لأهالي القطاع المحاصر منذ ما يزيد على عشر سنوات، وذلك إثر ضخ مياه الصرف الصحي إلى منطقة الشاطئ دون معالجة بسبب النقص الحاد في إمدادات الطاقة، والانقطاع الطويل للتيار الكهربائي الناجم عن التقليصات الأخيرة التي أقرتها سلطات الاحتلال الصهيونية.

بدورها، حذرت مصلحة "مياه بلديات الساحل" في غزة من حدوث كارثة خطيرة في القطاع تهدّد البيئة البحرية، والثروة السمكية، فضلاً عن المياه الجوفية.

وقال مدير الإدارة العامة لحماية البيئة في سلطة جودة البيئة م. بهاء الدين الأغا " إنّ استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وشُح الوقود أثرّ بشكل سلبي على تعطل عمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي".

وأضاف الأغا في حديث لـ"العهد" الإخباري "اضطرت البلديات لضخ المياه العادمة في البحر دون تكريرها، ما تسبب بمشاكل صحية للمصطافين على امتداد شواطئ القطاع التي تُعتبر الملاذ الوحيد أمامهم".

ولفت المسؤول الفلسطيني إلى تأثر الشواطئ المحتلة القريبة من غزة بضخ هذه المياه غير المُعالجة، معتبراً الأمر خطوة باتجاه الضغط على حكومة العدو لتسهيل إدخال المعدات، والمضخات اللازمة للقطاع، إلى جانب رفع القيود على توريد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء.

وحمّل الأغا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ارتدادات هذه الأزمة، وما يلحق بالقطاعات البيئية على نحو يمسّ بالاحتياجات الإنسانية، وبأبسط الحقوق.

من جانبه، أوضح مشرف وحدة الدراسات في مركز "الميزان" لحقوق الإنسان باسم أبو جدي أنّ" 60 % من مياه البحر في غزة ملوثة نتيجة ضخ هذه المياه العادمة".

وأضاف "يوجد 23 من مصبات تصريف مياه الصرف الصحي تعمل اليوم دون بديل آخر في ترحيل تلك المياه إلى البحر دون معالجة، جراء ازدياد تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وشُح الوقود".

وحذّر أبو جدي من تزايد انعكاسات الكارثة البيئية الحاصلة، في حال استمرار النقص الحاد في الوقود، وعدم حل مشكلة الكهرباء.

وفي سياق حديثه، طالب الجهات المسؤولة والمعنية بالعمل على توفير الكميات الكافية من الوقود لتزويد محطات المعالجة، وذلك لضمان استمرار تشغيل تلك المحطات دون توقف.