الكنيست يقر «تطبيق القوانين الإسرائيلية» بالضفة الغربية

أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى لى قانون يسمح بتطبيق القوانين الإسرائيلية داخل الكيان على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة والقدس مما يعني خطوة اضافية نحو ضم الأراضي المحتلة وترسيخ عناصر دولة الفصل العنصري.

وهذا القانون الذي يبلغ عمره 17 عاما ولم يكن يطبق لتعقيدات قانونية وسياسية يتيح للعدو المضي قدما في تطبيع وضع التجمعات الاستيطانية وتكريس ضمها كخطوة نحو ابتلاع المنطقة (ج) والتي تعادل نحو 80 في المائة من أراضي الضفة الغربية من جهة وخلق بيئة سكانية يعيش فيها نوعين من الناس بقوانين منفصلة تحت نفس السلطة ما يعني دولة الأبارتهايد بكل بساطة.

ويسمح القانون الذي يقف وراءه عضو الكنيست اليميني المتشدد بيزاليل سموتريتش للمستوطنين بأن يعاملوا معاملة عادية أما القضاء الإسرائيلي ويستطيعون تقديم قضاياهم أمام المحاكم وليس أمام المحكمة العليا فقط والتي تتهم بأن معظم أحكمامها تأتي ضدهم، وأخطر ما في الأمر أن هؤلاء سيستخدمون حقوقهم القانونية الجديدة في قضايا الأرض والاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

ويعتبر موضوع مساواة مواطني دولة الاحتلال الذين يعيشون في الأراضي المحتلة مع نظرائهم في الداخل من الناحية القانوينة وتمييزهم عن السكان الأصليين مخالفة للقانون الدولي وتتعارض معه.

وقالت تسيبي ليفني «الاتحاد الصهيوني»:" إن حجج واضعي القانون واهية، والحقيقية أن القانون ليس سوى جزء من "حملة لضم الضفة الغربية".

وأضافت أن هذا يفتح الطريق ويكمل سلسلة القوانين التي تهدف لإلى اقامة دولة للفصل العنصري مع نوعين من المواطنين دون مساواة". مؤكدة نية المعارضة محاربة هذا القانون حتى النهاية.

ويعتبر التطبيق الكامل للقوانين "لإسرائيلية"على المنطقة (ج) عنصر ضروري لتطبيق السيادة الصهيوينة  بحكم الأمر الواقع على تلك المنطقة، وذلك يعني الضم  تعرف باسم الضم.

وزعم مشرعو القانون أن 400 ألف" إسرائيلي" يعيشون في المنطقة "ج" يستحقون "التطبيع"، أي القدرة على الاستفادة من نفس قوانين جميع "الإسرائيليين" ولكن هذه المزاعم تتجاهل أن هؤلاء يعيشون في مناطق تحت الاحتلال، ويرى القانون الدولي أنهم إذا أرادوا العيش ضمن قوانين الداخل لدولة الاحتلال فإن عليهم العيش هناك.