الاحتلال یعمق ظاهرة الفقر فی فلسطین

وکالة القدس للانباء(قدسنا) -وکالات- أکد مرکز المیزان لحقوق الإنسان فی الیوم العالمی للقضاء على الفقر والذی یصادف الاثنین على أهمیة دعم ومساندة الفقراء حول العالم، مشددا على أن ممارسات قوات الاحتلال تجاه المدنیین الفلسطینیین فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة، تهدف إلى تعمیق ظاهرة الفقر وتردی الأوضاع المعیشیة للمواطنین، من خلال تشدید الحصار وتدمیر البنیة التحتیة الفلسطینیة واستهداف القطاعات الصناعیة والزراعیة والتجاریة.

وطالب المرکز فی بیان له، المجتمع الدولی تحمل التزاماته القانونیة والاخلاقیة، والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وتقدیم مساعدات فاعلة من شأنها أن تعید ترمیم البنیة التحتیة للاقتصاد الوطنی بما یضمن خلق فرص عمل تستوعب عشرات آلاف العاطلین عن العمل کسبیل للحد من ظاهرة الفقر وتقلیص عدد الفقراء التدریجی.

وقال المرکز :"إن استمرار تحلل المجتمع الدولی من التزاماته القانونیة تجاه السکان المدنیین فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة، أسهم فی تدهور الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة للسکان".

وطالب المجتمع الدولی بالقیام بواجبه القانونی تجاه رفع الحصار وملاحقة کل من یشتبه فی ارتکابهم جرائم حرب، کخطوة أولى نحو الوفاء بالتزاماته وتقدیم کل أشکال المساعدة المادیة والفنیة لدولة فلسطین بما فی ذلک تشجیع الحکومة على تبنی سیاسات تراعی مصالح الفقراء والمهمشین، کسبیل للحد من أعداد الفقراء فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة وفی قطاع غزة على وجه الخصوص.

ویصادف غدا الاثنین الموافق 17 من شهر کانون الأول/ أکتوبر 2016، الیوم العالمی للقضاء على الفقر، الذی أقرته الجمعیة العامة للأمم المتحدة فی العام 1992 من خلال القرار 47/196، لیصبح یوماً عالمیاً للتضامن مع الفقراء حول العالم.

ویشکل الیوم العالمی للقضاء على الفقر مناسبة استثنائیة للفلسطینیین فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة ولاسیما فی قطاع غزة حیث ترزح الغالبیة العظمى من السکان تحت خط الفقر، وبالرغم من الإحباطات الکبیرة التی تتملک الفلسطینیین من سیاسات المجتمع الدولی إلا أنهم یتطلعون لدور أکبر للمجتمع الدولی ووکالات الأمم المتحدة المتخصصة فی العمل على القضاء على الفقر فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة.

وشهد قطاع غزة تصعیداً کبیراً فی القیود المفروضة على حریة حرکة وتنقل السکان والبضائع منه وإلیه منذ شهر أیلول/سبتمبر ٢٠٠٧ بعد أن أعلنت سلطات الاحتلال قطاع غزة کیاناً معادیاً وشطبت کوده الجمرکی وأصبحت تمنع دخول وخروج السکان والبضائع من القطاع وإلیه وأصبح الأصل هو منع الحرکة والتنقل والاستثناء هو السماح بالمرور.

وقال المرکز :" وانتهجت سلطات الاحتلال سیاسة التدمیر المنظم للمنشآت الصناعیة والتجاریة وجرفت الأراضی الزراعیة وأتلفت المزروعات، الأمر الذی قوض أسس الاقتصاد الوطنی وأفقد عشرات آلاف الأسر مصادر دخلها وحولها إلى أسر معوزة سواء جراء فقدان أربابها فرص عملهم داخل الخط الأخضر أو فی القطاع الخاص الفلسطینی، وجاء الحصار لیکمل مهمة الهجمات العسکریة حیث حال الحصار دون قدرة المنشآت الصناعیة على استیراد المواد الخام وتصدیر المواد المصنعة ما تسبب فی إغلاق آلاف المنشآت الصناعیة والتجاریة".

وأضاف "کما تواصل سلطات الاحتلال سیاسة الاستیلاء على الأراضی ومصادر المیاه وإنشاء وتوسیع المستوطنات وإقامة الجدار ما تسببب فی نتائج اجتماعیة واقتصادیة مدمرة لعبت دوراً جوهریاً فی توسیع ظاهرة الفقر وزیادة أعداد الفقراء فی الضفة الغربیة المحتلة".

واوضح ان کل ذلک ساهم فی ازدیاد أعداد العاطلین عن العمل وارتفاع نسبة الفقر والفقر المدقع فی الاراضی الفلسطینیة ، وبحسب بیانات الجهاز المرکزی للإحصاء الفلسطینی، فإن نسبة البطالة للربع الأول من العام 2015 بلغت 41,6% فی قطاع غزة، فی حین کانت نسبة البطالة فی صفوف الخریجین 69,5%.

کما یقع 30% من سکان القطاع حسب المصدر نفسه تحت خط الفقر المدقع. فی حین أفاد تقریر للبنک الدولی بعد الحرب على قطاع غزة فی العام 2014، أن نسبة البطالة فی قطاع غزة بلغت حینها 43% وهی الأعلى فی العالم، کما تقلص قطاع الصناعة بنسبة 60%.