حکومة التوافق رفضت استقبال حوالة قطر لرواتب موظفی غزة

وکالة القدس للانباء(قدسنا) قال مصدر حکومی مسؤول طلب عدم الکشف عن اسمه للجزیرة نت إن دولة قطر تواصلت الاثنین الماضی مع وزارة المالیة فی حکومة التوافق الفلسطینیة لتحویل مبلغ 20 ملیون دولار لصالح رواتب موظفی الحکومة المقالة السابقة، لکن الوزارة رفضت استقبال الحوالة دون إبداء الأسباب.

وتفجرت فی 4 یونیو/حزیران 2014، أزمة رواتب موظفی قطاع غزة الذین کانوا یتقاضونها من الحکومة المقالة، ورفضت حکومة التوافق صرفها أسوة بباقی الموظفین. وإثر ذلک وقعت مناوشات بین موظفی الحکومة أمام البنوک على خلفیة نزول الرواتب الشهریة لجزء من الموظفین -موظفی الحکومة التابعة لرام الله- دون الموظفین الذین عینتهم الحکومة السابقة بغزة، مما أدى لخلق أزمة بإغلاق البنوک لعدة أیام، قبل أن یعاد فتحها مرة أخرى.

وبعد رفض حکومة التوافق صرف رواتب موظفی غزة السابقة، تعهدت دولة قطر بدعم رواتب موظفی حکومة التوافق الوطنی الفلسطینیة، خاصة الموظفین الذین کانوا یتبعون للحکومة المقالة السابقة فی قطاع غزة، ولم تصرف رواتبهم لحین تسویة أوضاعهم. وفی اتصال هاتفی تعهد أمیر دولة قطر الشیخ تمیم بن حمد آل ثانی لرئیس الوزراء السابق إسماعیل هنیة فی اتصال هاتفی بدعم حکومة التوافق ودفع الالتزامات المالیة للموظفین.

وبعد اتصال هنیة تواصل رئیس وزراء قطر الشیخ عبد الله بن ناصر بن خلیفة آل ثانی مع نظیره الفلسطینی رامی الحمد الله للاتفاق على التفاصیل، لکن الأخیر لم یعط رقما دقیقا حول رواتب موظفی غزة. وأشار المسؤول الفلسطینی فی حدیثه للجزیرة نت إلى أن الحمد الله طلب من قطر تحویل مبلغ 60 ملیون دولار، وهو ما رفضته قطر لاستشعارها أن هناک تلاعبا فی الأرقام، حیث إن رواتب غزة هی 35 ملیون دولار فقط.

وأوضح أنه عندما أرادت قطر تحویل مبلغ 20 ملیون دولار لمدة ثلاثة أشهر رفضت وزارة المالیة فی رام الله استقبال المبلغ، لتزید أزمة رواتب الموظفین تفاقما، وبقی الوضع على ما هو علیه دون الاکتراث لظروف الموظفین.

وکانت نقابة موظفی حکومة غزة السابقة طالبت رئیس الوزراء رامی الحمد الله بصرف رواتب موظفیها، محملة إیاه المسؤولیة الکاملة عن إعادة أجواء الانقسام بالتمییز بین موظفی قطاع غزة والضفة الغربیة المحتلة.