بدل حل مشاکل المعلمین، سلطات رام الله تنوی مقاضاتهم

وکالة القدس للانباء (قدسنا) ـ وکالات ـ قررت الحکومة الفلسطینیة فی رام الله رفع دعوى قضائية في المحاكم الفلسطينية ضد اتحاد المعلمين بسبب الاضراب الذی اعلنه احتجاجا علی سیاسات الحکومة و عدم تلبیتها حقوق المعلمین و تعهداتها تجاههم.
و نقلت مواقع خبریة فلسطینیة عن مصادر في حكومة رام الله قولها ان الحكومة ترى في اضرابات اتحاد المعلمين في الايام الاخيرة غير قانونية وعليه فانها قررت التوجه الى القضاء من اجل البت في مطالب المعلمين و وقف الاضرابات التي تؤثر سلبا على سير العملية التعلمية حسب قولهم. واتخذت الحكومة هذا القرار بعد عقد جلسة استثنائية لمناقشة اضراب المعلمين في الايام الاخيرة . و ادعی وزير العدل الفلسطيني علي مهنا عضو لجنة الحوار الحكومية مع الاتحاد العام للمعلمين في تصریحات له ان الاضرابات مخالفة لاتفاق الحكومة مع الاتحاد الذي جرى توقيعه بتريخ 9- 5 - 2013 .
واشار وزير العدل فی حکومة رام الله الى ان الحكومة ترى ان هدف الاتحاد العام للمعلمين هو الضغط على الحكومة للحفاظ على وحدة الاتحاد الذي تعرض لضغط من قبل اعضاءه من الموظفين الاداريين مشيرا الى ان خطوات الاضارب والتهديد به وتنفيذه تعتبر امرا مخالفا للقانون مست بمصالح الطلبة للحفاظ على مصالح الاتحاد و وحدته على حساب قضايا الطلبة.
واشار وزير العدل الى ان الحكومة ستقوم بتقديم دعوى احترازية للمحكمة تطالب فيها الحكومة المحكمة فيها باصدار قرار بوقف الاضراب والزام المعلمين بالعودة للعمل على قاعدة ان الاتحاد لم يلتزم وفق الاجراءات القانونية للوصول للاعلان عن الاضراب ولم يتخذ اي اجراءات تحذيرية تدرجية وعليه فان الاضراب غير قانوني.
و یؤکد المعلمین الفلسطینیین أن حکومة رام الله لا تلبی مطالبهم القانونیة و بدل أن تحل مشاکلهم التی ادت الی اضرابهم عن مواصلة نشاطاتهم التعلیمیة، تدعی أن الضراب یلحق اضرارا بالطلبة من أجل حرف الانظار عن القضایا التی طرحها اتحاد المعلمین.