التشریعی یقر تحریم التنازل عن القدس

التشریعی یقر بالقراءة الأولى قانون تحریم وتجریم التنازل عن القدس وقانون معدل لقانون الأحوال المدنیة رقم (2) لسنة 1999م

أعلن الدکتور احمد بحر رئیس المجلس التشریعی الفلسطینی أن المجلس الذی انعقد الأربعاء وأمس الخمیس أقر بالقراءة الأولى قانون تحریم وتجریم التنازل عن القدس والمقدم من النائب الدکتور احمد أبو حلبیة باسم اللجنتین القانونیة ولجنة القدس وبذلک أصبح معد للقراءة الثانیة والمتضمن فی ستة مواد تم مناقشتها وإجراء التعدیلات اللازمة علیها من قبل النواب حیث نصت المادة الأولى منه على أن القدس أرض فلسطینیة عربیة إسلامیة بحدودها المعروفة فی ظل الخلافة الإسلامیة وجاء فی المادة الثانیة أن القدس بحدودها وآثارها ومقدساتها الإسلامیة والمسیحیة وقف على الأجیال الفلسطینیة والعربیة والإسلامیة.

فی حین نصت المادة الثالثة على أنه یحرم ویقع باطلا بطلاناً مطلقا أی تصرف أو تفریط أو تنازل أو مقایضة أو مساومة على أی جزء من القدس، وبأی وجه کان، ویبقى ذلک خارج نطاق التفاوض والاستفتاء.

و أکدت المادة الرابعة من القانون على أن کل من یتصرف أو یفرط أو یقایض أو یساوم على أی جزء من القدس یعد مرتکبا لجریمة الخیانة وتقع بحقه کافة العقوبات الجنائیة والمدمیة المقررة لهذه الجریمة ولا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن.

أشار بحر إلى أن المجلس سینعقد فی جلسة قریبة لإقراره بالقراءة الثانیة کی یتم رفعه للسید الرئیس محمود عباس بصفته رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة للتوقیع علیه.

أعلن بحر أیضا ان المجلس التشریعی اقر بالقراءة الأولى قانون معدل لقانون الأحوال الشخصیة رقم (2) لسنة 1999م، مقدم من النائبة سحر القواسمة واللجنة القانونیة حیث نصت المادة الأولى من القانون المعدل على أنه لا یجوز تغییر أو تعدیل أسم عائلة المرأة فی بیانات بطاقة الهویة بسبب الزواج.

ویضاف أسم الزوج رباعیا فی ملحق بطاقة هویة الزوجة، مع تعدیل حالتها الاجتماعیة إلى متزوجة.

ویشار إلى أن التعدیل فی قانون الأحوال الشخصیة هو ما طالبت به المؤسسات النسویة على مدار السنوات الماضیة لصالح المرأة الفلسطینیة.

ن/25