بمناسبة یوم الإعلان العالمی لحقوق الإنسان

انتقد  البروفیسور عبد الستار قاسم استاذ العلوم سیاسیة والمحاضر فی جامعة النجاح الوطنیة دور مؤسسات المجتمع المدنی التی تعنى بحقوق الانسان،حیث اعتبرانها لا تساهم فعلیا فی توعیة المواطن بحقوقه أو رفع سقوف الحریات لدى المواطن على الرغم من کثرتها "هذه المؤسسات موجوده فقط لتروج لرأی معین اضافة الى أنها تمارس الاستبداد والتعصب فی داخلها ،و لا تستطیع ان تتحمل الرأی الآخر، فضلا عن التوظیف فی هذه المؤسسات والذی لا یکون على اساس الدیمقراطیة واحترام الرأی الآخر، إذ أن بعض هذه المؤسسات لاتقبل على سبیل المثال أن توظف فتاه تغطی رأسها!!!ولذلک فان دور هذه المؤسسات فی توعیة المواطن بحقوقه التی کفلها القانون هو دور ثانوی.        

من جانبه اعترف الدکتور ممدوح العکر بأن دور المؤسسات التی تعنى بحقوق الانسان ومن بینها الهیئة المستقلة بما یتعلق بالقدرة على الوصول للمواطن وتوعیته بحقوقه الانسانیة الاساسیة لا زال دورا متواضعا حیث قال "بتجرد أقول أن هذا الدور هو دور متواضع ،ومساهماتنا على هذا الصعید ..لا زالت مساهمات خجولة".

وبالرغم من ذلک فقد ربط المفوض العام للهیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواطن الموضوع بالبعد الزمنی للتعرف على مقدرة هذه المؤسسات على التوعیة والتأثیر بین المواطنین حیث قال"موضوع القدرة على توعیة المواطن بحقوقه هو قضیة تراکمیة فلو نظرنا لعمل الهیئات والمنظمات التی تعمل على صعید حقوق الانسان قبل 10 سنوات  فاننا سنلمس أن هناک تقدم وتطور فی عمل هذه  الهیئات ،وان کنّا لا زلنا غیر راضین عن مستوى الاداء ".

کما أقر رئیس لجنة الرقابة وحقوق الانسان فی المجلس التشریعی الدکتور فیصل أبو شهلا أنه على الرغم  من أن تشریعاتنا الفلسطینیة قد أخذت بالاعتبار حقوق الانسان  کما نص علیها القانون الاساسی للسلطة ، الا أنه قال :ان التشریع شیء والتطبیق شیء آخر " هیهات ما بین التشریع والتطبیق، اذ ان هناک تجاوز کبیر لحقوق الانسان فالاحتلال  یتعدى على  حقوق الانسان الفلسطینی ، وأیضا الاجهزة الامنیة التابعة للسلطة  تتعدی على حقوق الانسان ".

وقد  وافقه فی ذلک المنسق العام  لائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة" أمان" الدکتور عزمی الشعیبی  والذی اعتبر أن انتهاک لحقوق الإنسان  وان کان بشکل رئیسی بسبب الاحتلال فان عوامل داخلیة ساهمت فی خرق حقوق المواطن الفلسطینی بسبب عن غیاب وجود سیاسة واضحة  لدى صناع القرار بان یحافظوا ویحموا ویحترموا حقوق الانسان .

ورأى الدکتور الشعیبی أن الفساد أیضا  یؤدی للاخلال بالبیئة التی تساهم  فی احترام حقوق الانسان" الفساد أحد الاسباب الاساسیة التی تولد حالة یتم فیها اختراق الحقوق الاساسیة .. کحق الاقلیات.. وحق الفقراء.. وحق الاطفال.. وحق العیش بکرامة.. وحق الحصول على عمل.. وحق المساواه أمام الوظائف العامة.. وبالتالی فان الفساد یشکل أحد الاسباب التی تضعف البیئة التی تساعد على احترام حقوق الانسان".

أما المستشار القانونی لمؤسسة الحق لحقوق الانسان المحامی ناصر الریس فقد رأى أنه لا یمکن الحدیث عن حقوق انسان فی ظل وجود احتلال " هناک الکثیر من الحریات  والحقوق التمتع بها مرهون بزوال الاحتلال  کحریة التنقل.. واکتساب الجنسیة ..وحق السکن..  وهذه أهم مقدمة لتمتع الانسان بالحقوق والحریات ، کما أن  السیادة الدائمة على الموارد والثروات بمعنى توزیع الموارد والثروات  على الوطن بشکل عادل على السکان  لا یمکن تطبیقه فی ظل وجود الاحتلال".

کما ربط الریس  ما بین حقوق الانسان والفقر حیث قال" یجب أن یمتلک الانسان الحد الادنى من مقومات الحیاة حتى یستطیع أن یتمتع بالحقوق والحریات اذ یجب أن یکون هناک دخل معین للفرد اذا ما نقص هذا الدخل عن هذا الحد ..هنا ستصبح الکثیر من الحقوق والحریات معلقة  فی تطبیقها ، ومثال  ذلک  الحقوق الصحیة أو الحق فی التعلیم  ..فهذه الحقوق لا تکفلها الدول بشکل مطلق وانما هناک قسم لا یمکن  التمتع به الا اذا امتلک الفرد امکانیات معینه ،ولهذا اذا ما غابت الامکانیات المادیة فان الکثیر من الحقوق والحریات سیصبح تطبیقها تقریبا شبه مستحیل".

وهذا ما ذهب الیه نائب مدیر عام الاحصاءات السکانیة والاجتماعیة فی جهاز الاحصاء المرکزی الفلسطینی جواد الصالح حیث أکد أنه ومن خلال الاحصاءات والمسوحات  التی أجراها جهاز الاحصاء المرکزی فقد تبین  أن هناک ارتفاعا بنسبة الفقر فی فلسطین و رأى أن  هذه عوامل مباشرة تؤثر على  حالة حقوق الانسان ..

( التقریر من اعداد هیثم الشریف  )

ن/25