حقوقیون: المجتمع الدولی یتحمل مسؤولیة المجازر الإسرائیلیة

 مائة شهید فلسطینی منذ مؤتمر أنابولیس

أدانت مؤسسات وهیئات حقوقیة فلسطینیة الجرائم الإسرائیلیة التی ترتکب فی قطاع غزة بحق الفلسطینیین، محملین المجتمع الدولی المسؤولیة عن حدوثها.

واستنکرت مؤسسة التضامن الدولی لحقوق الإنسان بنابلس استمرار العدوان الإسرائیلی الممنهج الذی ینتهجه الاحتلال بحق الشعب الفلسطینی.

 وقالت فی بیان تلقت الجزیرة نت نسخة منه : "کان آخر هذه المجازر البشعة بالأمس فی حی الزیتون شرق غزة وغیرها من مناطق القطاع والضفة الغربیة، وأسفرت عن استشهاد 23 فلسطینیا، بالإضافة إلى إصابة العشرات وصفت حالة العدید منهم ببالغة الخطورة".

وأضافت المؤسسة الحقوقیة "هناک مائة شهید فلسطینی سقطوا منذ انعقاد مؤتمر أنابولیس أواخر نوفمبر/تشرین الثانی، فی إشارة واضحة لتجاهل الاحتلال الإسرائیلی لکل الجهود المبذولة لدفع عملیة السلام أو التوصل إلى حل معقول ومقبول من کافة الأطراف".

کما أکدت أن هذه المجزرة تأتی فی ظل استمرار الحصار المحکم الذی تفرضه دولة الاحتلال على القطاع "مما أدى إلى وفاة ما یزید على سبعین مواطنا جراء منعهم من السفر لتلقی العلاج من أمراض مزمنة وخطیرة مصابین بها کالسرطان والسکری والفشل الکلوی، مضافا إلى کل ذلک التدهور الکارثی الذی حذرنا منه سابقا على مستوى الوضع الإنسانی والبیئی والاقتصادی الآیل للانهیار بالقطاع".

وأشارت مؤسسة التضامن الدولی إلى أن إسرائیل تستمر فی نهجها العدوانی والانتهاکی المتصاعد لحقوق الإنسان بالضفة من خلال الاجتیاحات والاغتیالات الخارجة عن القانون وعملیات الاعتقال المتصاعدة، وتحویل أعداد کبیرة من الأسرى للاعتقال الإداری المخالف للقوانین المحلیة والإقلیمیة والدولیة دون توجیه تهم محددة بحقهم.

کما ناشدت کافة الأطراف والجهات والمؤسسات الدولیة والإقلیمیة والمحلیة التدخل السریع والفوری للضغط على حکومة الاحتلال لوقف ما ترتکبه من سیاسة مخططة وممنهجة  قائمة على ارتکاب الجرائم والمجازر لتصفیة الوجود الفلسطینی وقضیته الوطنیة العادلة.

من جهة أخرى، استنکرت مؤسسة الحق التی تعنى بحقوق الإنسان تصعید إسرائیل جرائمها ومجازرها ضد الفلسطینیین وخاصة بالقطاع. وقال مدیرها فی رام الله شعوان جبرین للجزیرة نت "القضیة لیست مجرد إدانة فقط، وإنما هناک مسؤولیات على المجتمع الدولی أن یتحملها، وألا یبقى فی موقف الصمت".

 وأضاف جبرین : "الصمت من قبل المجتمع الدولی ضد هذه الجرائم یعنی وبحسب القانون الدولی تشجیع إسرائیل على مواصلة هذه الجرائم، فاتفاقیة جنیف الرابعة تقتضی من الأطراف المشارکة بها حمایة المدنیین تحت الاحتلال، وهذا لیس جمیلا وإنما حق قانونی".

کما أشار إلى أن إسرائیل تقوم بحرب خاصة بقطاع غزة وتستهدف المدنیین وتعیشهم فی ظروف معیشیة صعبة "دون تحریک أی ساکن من دول المجتمع الدولی".

واعتبر جبرین أن "التزام المجتمع الدولی الصمت على جرائم إسرائیل نابع من المقایضات السیاسیة والمصالح المتبادلة معها، وهو موافقة حتمیة لأفعالها".

من جهته استبعد الحقوقی رأفت خضر من المرکز الفلسطینی لحقوق الإنسان أن تتوقف إسرائیل عن الاستمرار بهذه الجرائم خاصة فی القطاع، وفی ظل هذه الأوضاع الراهنة مشیرا إلى أن المجتمع الدولی لا یتحرک بشکل مجد وکاف لوقف هذه الجرائم.

وقال خضر للجزیرة نت إن "الإدانات التی تخرج هنا وهناک لیست ذات نتیجة، وبدون دور فاعل عربی ودولی لوقف جرائم اسرائیل فلن یتحقق أی شیء".

ن/25