الحکومة البریطانیة أمام القضاء

صرّح شعوان جبارین، مدیر عام مؤسسة الحق، بأنّ محکمة العدل العلیا البریطانیة قرّرت عقد جلسة استماع عامّة خلال یومیّ 10 و11 تشرین أول/أکتوبر 2007 فی قضیة رفعت ضد الحکومة البریطانیة باسم مواطن فلسطینی من بیت لحم.

 وکانت الدعوة القضائیة قد رفعت للمحکمة البریطانیة فی 15 تشرین ثانی/نوفمبر 2006 من قبل المحامی البریطانی فیل شاینیر من مؤسسة "محامی المصلحة العامة"، بالتعاون والتنسیق مع مؤسسة الحق.

حیث قامت مؤسسة الحق ومقرها رام الله بتزوید مؤسسة "محامی المصلحة العامة" بوثائق حول عدید من الحالات التی تظهر تأثیر بناء الجدار على السکان الفلسطینیین. وبناءاً على هذه الوثائق تم رفع القضیة أمام القضاء البریطانی. 

 وتستند هذه الدعوى القضائیة إلى اعتبار منح الحکومة البریطانیة لتصاریح بتصدیر أسلحة لإسرائیل انتهاکا لکل المعاییر البریطانیة الناظمة لعمل الحکومة، ولمبادئ القانون الدولی على حد سواء.

والمواطن الفلسطینی الذی رفعت الدعوى باسمه یدعى صالح حسن، 60 عاماً، من قریة الجویزة شمال غرب مدینة بیت لحم، ویعتبر واحداً من عشرات آلاف الفلسطینیین الذین تعرّضوا للاعتداء من قبل قوات الاحتلال الإسرائیلی ولم یجدوا سبیلا فعالاً لاتقاء شر الآلة العسکریة الإسرائیلیة.

ففی عام 2005 استخدمت إسرائیل معدات عسکریة لتجریف أراضی زراعیة خاصة به ومصادرتها بغیة إفساح المجال لبناء الجدار. حیث تم قطع حولی 200 شجرة زیتون ولوز وأشجار مثمرة أخرى قبل أن یوضع سیاج حولها لمنعه من العودة إلیها.

 وحدث ذلک بعد عام واحد من صدور الرأی الاستشاری لمحکمة العدل الدولیة الذی أفتى بأن قیام إسرائیل ببناء الجدار فی الضفة الغربیة المحتلة هو انتهاک للقانون الدولی، ودعا من ضمن أمور أخرى إلى تفکیک مقاطع الجدار المقامة على الأراضی المحتلة عام 1967. ورغم ذلک فإن ذلک العام شهد أیضاً ارتفاعاً ملحوظاً فی تصدیر بریطانیا للمعدات المتعلقة بالأسلحة لإسرائیل.

 وعلّق المواطن صالح حسن على ما قامت به قوات الاحتلال بحقه بالقول أنّ "سبب ما حدث ویحدث لنا من مصائب یومیة هو بریطانیا التی احتلت أرضنا وأعطتها للصهاینة الذین لا یدّخرون جهداً ولا وقتاً فی سبیل اقتلاعنا من أرضنا کما اقتلعوا أشجار الزیتون من أرضی التی کنت أعتاش على إنتاجها." 

 وعن رسالته للقاضی البریطانی وللشعب البریطانی التی سیحملها معه إلى لندن لحضور جلسات الاستماع، قال حسن بأنه یرید أن ینقل للشعب البریطانی حقیقة ما یلحق بنا کفلسطینیین من معاناة وألم بسبب حکوماتهم المتعاقبة منذ زمن بعید. وأعرب عن اعتقاده بجهل أغلبیة الشعب البریطانی بحقیقة ما یحدث فی فلسطین.     

 ویدل موقف الحکومة البریطانیة المتجاهل لهذه الحقائق على تنصلها من التزاماتها القانونیة تجاه احترام وتطبیق مبادئ القانون الدولی عندما یتعلق الأمر بإسرائیل.

 من جهتها اعتبرت "الحق" بأنّ رفع هذه القضیة أمام القضاء البریطانی یعطی أملاً للشعب الفلسطینی فی إمکانیة لفت انتباه المجتمع الدولی للانتهاکات الصارخة التی یتعرض لها وللوضع المتردی لحقوق الإنسان فی الأرض الفلسطینیة المحتلة.

 وعبّر جبّارین عن أمله بأن یؤدی تحمیل المملکة المتحدة مسؤولیة فشلها فی الالتزام بمبادئ القانون الدولی وحقوق الإنسان، وغیرها من الحکومات، أن یؤدی إلى دفعها إلى الاهتمام بالشکل الصحیح بالتزاماتها القانونیة المتعلقة بالانتهاکات المرتکبة فی الأرض الفلسطینیة المحتلة. 

ن/25