"الإدارة الأميركية": لن نعمل مع سموتريتش وبن غفير

وكالة القدس للانباء(قدسنا) حذرت الإدارة الأميركية، امس الثلاثاء، من تعيين رئيسي حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، وحزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، في وزارتي "الأمن" و"الأمن الداخلي" الصهيونيتين.

جاء ذلك من خلال رسائل ارسلتها الإدارة الأمريكية إلى رئيس حكومة الاحتلال المكلف، بنيامين نتنياهو، ومسؤولين أمنيين كبار، ووصفتهما الرسائل بأنهما شخصان لن تتمكن الولايات المتحدة من العمل معهما عن قرب.

وقال موقع "واي نت" العبري :" لم تذكر الإدارة الأميركية في هذه الرسائل اسمي سموتريتش وبن غفير، لكن التلميح إليهما "لا يمكن أن يكون بصورة أوضح".

وجاء في الرسائل الأميركية أنه "حسنا ستفعل "إسرائيل" إذا اختارت لمنصبي وزير "الأمن" و"الأمن الداخلي" أشخاصا بإمكان الولايات المتحدة أن تعمل معهما عن قرب".

وأوضحت الإدارة الأميركية من خلال هذه الرسائل، بطريقة دبلوماسية، أنه ستكون هناك صعوبة بالغة باستمرار العلاقات الحميمة والمتقاربة مع جهاز الأمن الصهيوني بحال تعيينهما في هاتين الوزارتين.

وأضاف "واي نت العبري":" أن هذه الرسائل الأميركية تُركز على القضية الأمنية فقط، وليس على مواضيع سياسية أو شخصية أخرى، ومفادها أن استمرار التعاون الوثيق بين المؤسستين الأمنيتين في الدولتين بما يتعلق بكافة المواضيع الحساسة المطروحة، وتشمل إيران وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس والتعاون الاستخباراتي، سينجح إذا درست الكيان جيدا بمن سيشغل هذين المنصبين".

وتابع "واي نت"، لكن أمريكا تتوقع أن يستخلص نتنياهو العبر المطلوبة بالنسبة لها، وأن يعين في هذين المنصبين الحساسين أشخاصا ذوي خبرة وبحيث تتمكن الولايات المتحدة من مواصلة العمل معهما".

بدوره، قال مصدر في حزب الليكود:" إن نتنياهو سيوافق على تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا "للأمن"، "من أجل إقصاء سموتريتش عن المنصب وحسب".

وكان درعي قد أبلغ نتنياهو بأنه معني بتولي حقيبة المالية، وفي حال وافق على تولي حقيبة الأمن، فإنه يتوقع أن يتولى سموتريتش حقيبة المالية.

لكن يُرجح أن هذا اقتراح غير جدي، لأنه في هذه الحالة سيخسر الليكود تعيين أحد أعضائه في اثنتين من أهم الحقائب الوزارية الثلاث.

ولفت المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، اليوم، إلى عدم وجود مؤشرات لاحتمال تهدئة الوضع في الضفة الغربية، بعد موجة العمليات المسلحة الفلسطينية، التي بدأت في آذار/مارس الماضي، والعمليات العسكرية الإسرائيلية التي أدت إلى سقوط 130 شهيدا فلسطينيا و26 قتيلا إسرائيليا.

وأضاف هرئيل :"أن تعيين سياسيين متطرفين أطلقا تصريحات متطرفة وتورطا مع منظومة الأمن الصهيونية، "يمكن أن يقصّر المدة نحو اشتعال خطير آخر في الحلبة الفلسطينية ووضع الحكومة في مسار تصادم مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".

وأشار هرئيل إلى تطورين يمكن أن يؤثرا على تعيينات نتنياهو، الأول هو احتفاظ الحزب الجمهوري بالأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، ما يعني أن إدارة بايدن لن تكون مشلولة في النصف الثاني من ولايتها، "ويصعب رؤية إدارة بايدن تُطبّع العلاقات مع وزارتين مركزيتين برئاسة سموتريتش وبن غفير، كما يصعب توقع موافقة أميركية على خطوات "إسرائيلية" أحادية الجانب، مثل "تبييض" البؤر الاستيطانية العشوائية".

ولفت إلى أن التطور الثاني يتعلق بقرار الأمم المتحدة الموافقة على مشروع قرار قدمته السلطة الفلسطينية، وبموجبه ستطالب محكمة العدل الدولية في لاهاي بإبداء رأيها حول تبعات استمرار الاحتلال في الضفة الغربية.

ويُشار إلى أنه أخطرت وزارة العدل الأميركية، وزارة القضاء الصهيونية، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، فتح تحقيقا جنائيا بظروف اغتيال الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي أعدمت برصاص قناص "إسرائيلي" خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في أيار/ مايو الماضي.