هيئات مقدسية تطالب ملك الأردن بالتحرك لتطبيق قرارات اليونسكو

طالبت هيئات مقدسية في رسالة مفتوحة للملك عبد الله الثاني ابن الحسين بصفته صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والـمسيحية في القدس الشريف، باتخاذ إجراءات فاعلة بالتنسيق مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وأنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم الـمتحدة، وأودري أزولاي مدير عام اليونسكو، لإيجاد السبل الممكنة لإجبار إسرائيل على تطبيق قرارات اليونسكو المتعلقة بمدينة القدس وذلك قبل فوات الأوان، وقبل أن تأتي بعثة تقصى حقائق يونسكو بعد حين فلا تجد ما توثقه من حقائق سوى وضع قائم متغير وتاريخ مزيف وطبقات ومعالم أثرية هامة قد أزيلت من مكانها أو تم تهويدها.

وناشدت الهيئات المقدسية الملك لقيادة تحرك المجتمع الدولي المعني بالحفاظ على تراث وتاريخ المدينة المقدسة لدفع الأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، لاتخاذ قرار واضح وحازم يجبر إسرائيل كقوة احتلال على تطبيق قرارات المجلس التنفيذي الـ12 لليونسكو، وقرارات لجنة التراث العالـمي التسعة التي أعاد التأكيد على إقرارها واعتمادها الـمجلس التنفيذي لليونسكو وبالإجماع في دورته رقم 205 والـمنعقدة في باريس يوم 10 تشرين أول 2018.

وجاءت الـمناشدة في بيان الهيئات الـمقدسية موقعا من قبل: رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية بالقدس الشيخ عبد العظيم سلهب، ومفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا سماحة الشيخ عكرمة صبري، ومدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب، ووزير شؤون القدس في دولة فلسطين عدنان الحسيني، ومحافظ القدس عدنان غيث، والقائم بأعمال قاضي القضاة الدكتور واصف البكري، ومدير وإمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبوسنينة، ورئيس الهيئة الإسلامية المسيحية الدكتور حنا عيسى، والناطق الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية الأب عيسى مصلح.

وشكر البيان الملك عبد الله الثاني على موقفه الصلب وتوحيده للموقف الأردني الفلسطيني والعربي الإسلامي الذي حقق دعما عالميا منقطع النظير لاعتماد قرارات القدس في اليونسكو.

ومن أبرز مضامين قرارات اليونسكو المعتمدة سابقا والتي أشاد بها بيان الهيئات الـمقدسية: الـمحافظة على اعتماد الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف كمترادفتين تحملان نفس المعنى وتشيران لنفس المكان، واعتبار تلة وباب المغاربة جزءاً لا يتجزأ من الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف، وأن الأوقاف الإسلامية الأردنية هي صاحبة الحق القانوني في صيانة وترميم الـمكان كما هو الحال في ما يخص كامل الـمسجد الأقصى/الحرم الشريف.، والحائط الغربي للأقصى جزء لا يجزأ من المسجد الأقصى الـمبارك، والمسجد الأقصى/الحرم الشريف مكان عبادة خاص بالـمسلمين، وأي تغيير على هذه الصفة يعتبر اعتداء وانتهاكاً للوضع التاريخي القائم قبل عام 1967، وجميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من الإجراءات التي تتخذها إسرائيل، القوة الـمحتلة، والتي تغير أو ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس الـمقدسة ووضعها القانوني، ولاسيما [القانون الأساس] الذي سنته إسرائيل بشأن القدس، إنما هي تدابير وإجراءات لاغيه وباطلة ويجب إبطالها وإلغاؤها فوراً.

وكانت عشرين شخصية مقدسية دينية واعتبارية قد وقعت رسالة تاريخية وهامة تم إرسالها للملك عبد الله الثاني قبل شهر، تبين الرسالة حجم الانتهاكات الإسرائيلية في الـمسجد الأقصى، وأنها قد تجاوزت الخطوط الحمراء وأن المسجد الأقصى بات بحاجة ماسّة لتحرك، وخطة عاجلة لإنقاذه من مخطط تهويد وتقسيم واستباحة لحرمة المكان وتعد على دور الأوقاف الإسلامية وتعطيل لأكثر من 20 مشروع إعمار وصيانة ضرورية.